به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان مراغه ، حمید شکری روز یکشنبه در جلسه شورای مسکن مراغه افزود: با توجه به وجود بدهی های سنگین و معوق شرکت تعاونی مسکن امام حسن (ع)، این بدهی ها براساس مهلت قانونی ارائه شده، به طلبکاران و پیمانکاران اجرایی این شهرک پرداخت می شود.
وی ادامه داد: مشکلات موجود در صدور اسناد رسمی زمین های مسکونی این شهرک نیز با توجه به تغییر نام شرکت تعاونی متولی آن در حال رفع است.
وی با اشاره به وجود مشکل اب شرب در بخش هایی از این شهرک اضافه کرد: با آزادسازی مسیر شبکه انتقال توسط شرکت تعاونی مسکن و نیز تامین اعتبار مورد نیاز، شبکه آب و فاضلاب این شهرک تکمیل خواهد شد.
شکری همچنین با تاکید بر لزوم تسریع در تکمیل طرح های مسکن مهر مراغه گفت: هم اکنون در سه شرکت تعاونی مسکن ۴۳۰ واحد مسکن مهر نیمه تمام مانده که با تامین اعتبار و پرداخت بدهی های معوق، این واحدها در سال آتی به بهره برداری خواهد رسید.
وی افزود: اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید برای تامین اعتبار و رفع مشکلات قانونی شرکت های تعاونی مسکن مهر در این شهرستان اهتمام بیشتری داشته و برنامه ریزی های مدونی انجام دهد.
وی با بیان اینکه برخی از واحدهای مسکن مهر این شهرستان فاقد انشعابات خدماتی هستند ادامه داد: برای این منظور، باید اعتبار و هزینه لازم و مورد نیاز برای نصب انشعابات خدماتی از جمله آب، برق و گاز تامین شود.
وی اضافه کرد: متاسفانه در سال های اخیر برنامه ریزی مناسبی از سوی برخی مدیران شرکت های تعاونی مسکن مهر در شهرستان انجام نشده و این امر زمینه ساز بروز مشکلات عدیده ای برای اعضای این شرکت ها در حوزه مسکن شده است.
وی افزود: براساس پیش بینی های انجام شده کارشناسی، طرح های نیمه تمام مسکن مهر در شرکت های تعاونی این شهرستان نیازمند بیش از ۶ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل و بهره برداری است.
شکری همچنین با تاکید بر ایجاد زیرساخت های خدماتی در شهرک های اقماری این شهرستان نیز اضافه کرد: برای احداث مدرسه، مسجد و کلانتری در شهرک امام علی(ع) نیاز به حدود سه میلیارد تومان اعتبار است که پیگیری برای تامین آن در حال انجام است.
رئیس دادگستری مراغه نیز در این جلسه نیز با اشاره به وجود برخی مشکلات قانونی و حقوقی در شرکت های تعاونی مسکن در این شهرستان خواستار برطرف شدن آنها شد.
علی قنبرزاده افزود: شرکت تعاونی مسکن امام حسن (ع) نیز با توجه به بدهی های معوق از سال های گذشته و با وجود اخطاریه های متعدد قضائی، باید در مهلت قانونی نسبت به تسویه و پرداخت این بدهی ها اقدام کند و در غیر این صورت با برخورد دستگاه قضائی مواجه خواهد شد.